تحریم کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین‌الملل

تحریم کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) که بخش عمده‌ای از آن شامل بازرسی محموله‌های کشتی‌ها به مقصد، یا از مبدأ ایران، در مناطق مختلف دریایی و همچنین بلوکه‌کردن اموال سازمان‌های وابسته به کشتی‌رانی است، با تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت در سال 2010 ابعاد تازه‌تری یافت. به‌علاوه، شورای اتحادیه اروپا نیز طی تصمیمی در سال 2010 نام تعدادی دیگر از شرکت‌های وابسته به کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران را به لیست تحریم‌های خود اضافه کرد. تحریم‌های چندجانبه و یک‌جانبه علیه ایران در زمینه کشتی‌رانی و دریانوردی، مغایر با برخی قواعد عام و خاص بین‌المللی ازجمله قواعد و مقررات حقوق بشری، معاهدات دوجانبه و چندجانبة مرتبط با موضوع و برخی قواعد موجود در عرف بین‌المللی است. بر این اساس می‌توان گفت بخش عمده‌ای از تحریم صنعت کشتی‌رانی ایران از سوی برخی کشورها غیرقانونی است که می‌تواند مسئولیت بین‌المللی آن دولت را به ‌دنبال داشته باشد.